ورد الإمام الأكبر على من يتساءلون حول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟،

موضحا أن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل،

فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية،

فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له:

“عش هكذا بدون ذرية”، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى،

ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

واستشهد الإمام الأكبر بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن “إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق

فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل”

شيخ الأزهر: من يتزوج على شريكة حياته ليقهرها “عذابه شديد”

وأشار إلى أن ما قاله الإمام محمد عبده: “وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق،

ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها

فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل ؛

لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب”.

وأكد الطيب أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل،

مشددا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد،

وينطبق عليه قوله تعالى:

“ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ۚ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.